المصدر: جريدة الاهرام 10/3/2019

كتب ــ مجدى حسين ــ طاهر سليمان

فى إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصري، بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، خطط التنمية المحلية واستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخري، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجا يتم وفقا لعدد من المؤشرات والبحوث حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

أضافت أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص نحو 1.2 مليار جنيه للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالى الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجا خلال عامى 18/2019 و19/2020 يخدم نحو 413 قرية يصل عدد سكانها إلى 6.6 مليون نسمة، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بنحو 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية.

وأكدت أنه جار دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و«مشروعك» لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة فى القرى المستهدفة.

وأوضحت أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدي، مشيرة إلى الاعتمادات الإضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج.

وأشارت الى أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز فى 8 محافظات بالصعيد.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن القرى الأكثر احتياجا وخاصة بالصعيد ستأخذ نصيبا عادلا من التنمية وفقا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن فى تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية.

وأشار شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموى متكامل بمحافظتى سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجا لتحقيق نقلة نوعية فى حياة سكانهما وجعلهما نموذجا للتنمية المستدامة التى تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين.

وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على الإطار المؤسسى والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، والذى يضم لجنة تسيير للبرنامج، مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد، ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزاري.